“المركزي الإماراتي” يعلن إجراء تفتيش عاجل وفوري لفروع «بنك مصر» في الدولة

وكالة عمرة الإخبارية – أعلن مصرف الإمارات المركزي اتخاذ إجراءات رقابية عاجلة تشمل مراجعة متعمقة وتفتيشاً شاملاً لفروع «بنك مصر» العاملة داخل الدولة، وذلك عقب تحركات وزارة الخزانة الأمريكية لاقتراح منع المؤسسات المالية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة للبنك، ضمن إطار ما أُطلق عليه «عملية النبذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast) المستهدفة للقنوات المالية المرتبطة بإيران.

تفاصيل القرارات والمواقف الرسمية

1. موقف مصرف الإمارات المركزي

• موضوع التفتيش: مراجعة كافة المعاملات والشركات المتعاملة مع البنك خلال الفترة المحددة ببيان الخزانة الأمريكية.
• دراسة الخيارات: يدرس المصرف المركزي الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تطبيق التدابير الأمريكية، مع مراعاة حماية حقوق والتزامات العملاء داخل الإمارات.
• إدارة المخاطر: شدد المصرف على رفض تعريض النظام المالي الإماراتي لأي «مخاطر سمعة»، مؤكداً على ضرورة التزام المؤسسات المرخصة بالأنظمة والقوانين الدولية وعدم إساءة استخدام البنية التحتية المالية للدولة.

2. موقف بنك مصر والبنك المركزي المصري

• استمرار الخدمات: أكد بنك مصر أن فروع الإمارات مستمرة في تقديم خدماتها المصرفية بشكل طبيعي والوفاء بكافة التزاماتها تجاه العملاء.
• التواصل مع الجانب الأمريكي: يعكف البنك على دراسة البيانات الصادرة عن الخزانة الأمريكية بمنتهى الجدية والتواصل معها لتوضيح الموقف وتقديم الردود القانونية والتنظيمية خلال المهلة المحددة.
• تحديد نطاق الأثر: أوضح البنك المركزي المصري أن التحرك الأمريكي يقتصر حصراً على معاملات فرع بنك مصر بالإمارات المتعلقة بالحسابات المراسلة بالدولار الأمريكي، ولا يمتد أثره إلى المقر الرئيسي للبنك داخل مصر أو بقية فروعه الخارجية أو الجهاز المصرفي المصري.

أبرز أرقام وحقائق الأزمة

خلاصة: تعكس هذه التحركات حزمة من إجراءات التدقيق والامتثال التنظيمي والرقابي لضمان سلامة التعاملات المالية الدولية والحفاظ على استقرار سمعة النظام المصرفي الإماراتي والمصري على حد سواء.