وكالة عمرة الإخبارية – كشف تحليل حديث صادر عن مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية (NRDC) أن السياسات الداعمة للوقود الأحفوري التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكلف قطاع الطاقة النظيفة خسائر استثمارية تتجاوز 700 مليار دولار حتى عام 2035، إلى جانب تضاعف الانبعاثات الكربونية وارتفاع فواتير المستهلكين.

 

أبرز تداعيات السياسات على قطاع الطاقة والاقتصاد (حتى 2035)

المجال / المؤشر التكلفة / الأثر المتوقع التفاصيل والسياق
الاستثمارات الملغاة 700 مليار دولار تراجع وتوقف المشاريع بين الأعوام القادمة وحتى 2035.
خسارة القدرة الإنتاجية 390 – 540 غيغاوات فقدان قدرات من الرياح والشمس والتخزين (تعادل قدرة الهند البالغة 520 غيغاوات).
ارتفاع فواتير الكهرباء 30 مليار دولار سنوياً زيادات في فواتير المنازل تصل إلى 25% في بعض المناطق.
الانبعاثات الكربونية تجاوز 1 مليار طن متري تضاعف انبعاثات  مقارنة بـ 500 مليون طن في السيناريو السابق.
الآثار الصحية البشرية 69 ألف وفاة مبكرة نتيجة التلوث، إضافة إلى 85 ألف زيارة طارئة للمستشفيات خلال عقدهم الممتد.

 أبرز الإجراءات والسياسات المسببة للتراجع

  • تشريعات وتعديلات ضريبية: إقرار قانون «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» (يوليو 2025) الذي ألغى الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة، بالتزامن مع فرض رسوم جمركية عالمية رفعت تكاليف التقنيات.
  • دعم المحطات القديمة: الضغط على المرافق للإبقاء على محطات الفحم والغاز القديمة والمكلفة بعد انتهاء عمرها الافتراضي، وإعادة تشغيلها مع تقديم إعفاءات بيئية.
  • تأخير التصاريح: تعطيل وإبطاء إصدار التصاريح الفيدرالية لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الجديدة.
  • الفجوة في التعهدات: ارتفاع فواتير الخدمات العامة بنسبة 16% حتى مايو 2026 رغم التعهدات الانتخابية بخفضها.