وكالة عمرة الإخبارية – وجه وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين كوادر مديرية التفتيش بالوزارة لوضع خطة شاملة تعزز الرقابة على منشآت القطاع الخاص، بهدف التأكد من التزامها بتوفير الحضانات المؤسسية (أو بدائلها) وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب القانونية، مع إعطاء الأولوية لمرحلة التوعية والإرشاد قبل اتخاذ العقوبات.
مراحل تنفيذ الخطة التفتيشية
| المرحلة | آلية التنفيذ والهدف |
| المرحلة الأولى: التوعية والإرشاد | عقد ورش توعوية بالشراكة مع غرف التجارة والصناعة لتعريف أصحاب العمل بالتعليمات والالتزامات قبل تحرير أي مخالفات. |
| المرحلة الثانية: التفتيش الميداني | إطلاق جولات تفتيشية مكثفة وميدانية لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المنشآت غير الملتزمة. |
الضوابط والنصوص القانونية المحددة
- توفير الحضانات المؤسسية (المادة 72/أ): يلتزم صاحب العمل بتهيئة مكان مناسب ومربيات لرعاية الأطفال إذا بلغ عددهم 15 طفلاً فأكثر، بأعمار لا تزيد على 5 سنوات (مع إمكانية المشاركة بين المنشآت في المنطقة الجغرافية الواحدة).
- بدائل الحضانات (المادة 72/ب وتعليمات 2023): في حال عدم قدرة المنشأة على توفير المكان، يلتزم صاحب العمل بتقديم البدائل المعتمدة حسب التعليمات.
- تشغيل ذوي الإعاقة (المادة 13 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة):
- المنشآت التي تضم من 25 إلى 50 عاملاً: تلتزم بتشغيل شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة.
- المنشآت التي يتجاوز عدد عمالها 50 عاملاً: تلتزم بتخصيص نسبة تصل إلى 4% من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة.
