وكالة عمرة الإخبارية – أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقة سياسات بعنوان “استدامة استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن: ما وراء النمو والتضخم” أن المملكة نجحت في الحفاظ على استقرار نموها الاقتصادي ومعدلات التضخم، رغم الاضطرابات والتحديات الجيوسياسية الهيكلية التي تعصف بدول الإقليم.
مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي
| المؤشر الاقتصادي | النسبة / المستويات المسجلة | السياق والعوامل المسببة |
| نمو عام 2021 (التعافي) | 3.8% | تعافٍ قوي عقب انكماش عام 2020 بسبب جائحة كورونا. |
| معدل النمو الاستثماري/المستقر | 2.6% – 3.1% | استقرار نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال الأعوام اللاحقة. |
| الإيرادات الضريبية (% من الناتج) | ارتفعت من 13.9% (2010) إلى 15.4% (2024) | تعزز كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. |
| إجمالي الإيرادات المحلية (% من الناتج) | ارتفعت من 19.9% (2010) إلى 21.0% (2024) | تحسن تدريجي في القدرة على تعبئة الموارد الذاتية للحكومة. |
ركائز الاستقرار النقدي والمالي
ربط الدينار بالدولار الأمريكي: شكّل الربط الاستراتيجي حائط صد أساسي لمنع انتقال موجات التضخم المستوردة إلى السوق المحلي.
- كفاية الاحتياطيات الأجنبية: توفير غطاء سيادي مريح أتاح للسياسة النقدية هامش حماية مرن في مواجهة التقلبات الممتدة.
- التشابك مع برامج الإصلاح (IMF): الاستمرار في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية عزز من ثقة المؤسسات الدولية والمرونة المالية العامة.
النظرة المستقبلية والتحديات المقابلة
يرى المنتدى أن المحك الحقيقي للمرحلة المقبلة يكمن في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى. ويتطلب تحقيق التوازن بين “الاستقرار الكلي” و”الاستدامة المالية” التوسع في نمط الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) واستقطاب التمويل التنموي لرفع الإنتاجية وتوليد فرص العمل على المدى الطويل.
