وكالة عمرة الإخبارية – أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة بدأت منذ الأسبوع الماضي حملات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة المخالفة، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تضبط يومياً حالات مخالفة سيجري تسفيرها، وداعياً أصحاب العمل إلى تصويب أوضاع عمالتهم قبل انتهاء المهلة، محذراً من وضع إشارة تسفير إلكترونية على كل مخالف. وبيّن أنه في حال طلب صاحب العمل إلغاء تسفير عامله بعد 30 أيلول ووافقت الوزارة، يُلزم بدفع 5 آلاف دينار إضافة إلى الرسوم والغرامات، مؤكداً أن المهلة لن تُمدد ولا تغيير على الإعفاءات المالية المقررة.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة تدرس أيضاً فتح أسواق استقدام جديدة من دول أخرى، موضحاً أن ذلك يخضع لدراسة نوعية العمالة ومدى ملاءمتها لدخل المواطن الأردني، إلى جانب معايير متعلقة بسوق العمل والجانب الصحي للعامل.
