وكالة عمرة الإخبارية – أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ”زواج النفحة” لا يُعد زواجاً شرعياً، ويُعتبر محرّماً ولا يجوز إبرامه، رداً على سؤال من طالب جامعي يرغب بالزواج من زميلته دون تحمل أعباء المسؤولية الكاملة.
وأوضحت الدار أن أركان هذا الزواج تقوم على دفع مهر مؤجل ومقدم، والاتفاق على الاعتراف بالأبناء حال حدوث حمل، مع منح الزوج حق الطلاق في أي وقت، وإمكانية الانفصال باتفاق الطرفين، دون وليّ للفتاة أو إشهار أو توثيق رسمي.
وأكد مفتي الجمهورية نظير محمد عياد أن هذا الزواج باطل لمخالفته شروط الزواج الصحيح، وأبرزها الولي والإشهار، محذراً من تبعاته الخطيرة على إثبات النسب وحقوق المرأة والأبناء، مشدداً على أن الزواج الشرعي يقوم على المودة والرحمة وحفظ الحقوق، لا على الاحتيال وإضاعة الأنساب.
