عمرة الاخبارية –  أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل منظومة وطنية متكاملة تتجاوز أهدافها المباشرة التحصيل الضريبي لتشمل غايات اقتصادية وإدارية وتنظيمية تخدم مختلف مكونات الاقتصاد الأردني ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأوضح أبو علي أن تطبيق هذا النظام يشكل نقلة نوعية في توثيق وتنظيم العمليات التجارية والخدماتية والمالية في المملكة بصورة موثوقة وموحدة.

 

المزايا والأهداف الاقتصادية لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني

المحور / الميزة الأثر والهدف الاستراتيجي
التغطية الشاملة شمول جميع أنواع السلع والخدمات في منظومة إلكترونية موحدة.
دقة البيانات المالية توفير مرجعية موثوقة للعمليات ذات الأثر المالي والحد من الأخطاء والتباين.
التحول الرقمي والشفافية تعزيز الشفافية، حفظ حقوق جميع الأطراف (بائع/مشتري)، وتسهيل التدقيق والمراجعة.
قاعدة بيانات اقتصادية توفير بيانات دقيقة تساعد في تنظيم النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال.
قوائم الملتزمين إدراج أسماء المسجلين بالنظام عبر موقع الدائرة الإلكتروني للتحقق وتسهيل الإجراءات.

 

أبرز مكاسب المنظومة لمختلف القطاعات

للشركات والمؤسسات: يوفر أدلة إثبات إلكترونية وحجية قانونية للمعاملات، ويرفع كفاءة الإدارة المالية الداخلية للشركات، ويُقلل من النزاعات التجارية.

للمستهلكين ومتلقي الخدمة: يضمن حماية حقوق المشتري من خلال إثبات عمليات الشراء والخدمات بصورة رسمية وموثقة.

للاقتصاد الوطني: يُسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل التعاملات بين القطاعات التي تتطلب فواتير معتمدة لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية.