عمرة الاخبارية – أظهر تقرير النصف الأول من العام الحالي (2026) للبرنامج التنفيذي لـ رؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، تحسناً ملموساً وتقدماً في تنفيذ خطط العمل الوطنية لتطوير مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية، وفي مقدمتها تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون“ الصادر عن البنك الدولي، و”مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وحققت المملكة صعوداً كبيراً بتصنيفها ضمن أعلى 6 دول إصلاحاً على مستوى العالم خلال الفترة المرجعية (تشرين الأول 2023 – تشرين الأول 2025)، عقب إدخال إصلاحات تشريعية وإجرائية واسعة.
إنجازات الأردن في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026“
| الركيزة / المؤشر | النتيجة / النقاط المتحققة | التفاصيل والمدلولات |
| تصنيف الإصلاح العالمي | ضمن أعلى 6 دول إصلاحاً عالمياً | تقدير دولي للإصلاحات المنفذة بين تشرين الأول 2023 وتشرين الأول 2025 |
| الأطر القانونية (Legal Frameworks) | 52.5 نقطة | قياس وجود التشريعات والأنظمة التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص |
| الأطر الداعمة (Supportive Frameworks) | 68.55 نقطة | قياس السياسات والبرامج والآليات المؤسسية الداعمة لتنفيذ التشريعات |
| إنفاذ القانون (Expert Opinions) | تقييم الأثر الميداني | قياس آراء الخبراء في مدى تطبيق القوانين وأثرها الفعلي على الواقع |
أبرز الإجراءات والمبادرات الوطنية المنفذة (النصف الأول 2026)
اعتماد “ختم المساواة بين الجنسين“: أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومركب الملك عبد الله الثاني للتميز برنامجاً وطنياً طوعياً يُعنى بمنح “ختم التميز المؤسسي” للشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص التي توفر بيئة عمل صديقة وممكنة للمرأة.
تطوير البيانات الإحصائية الوطنية: أدرجت دائرة الإحصاءات العامة ولأول مرة أسئلة محددة حول “جنس مالك أو مدير المنشأة” ضمن تحديثات تعداد المنشآت الاقتصادية، مما يوفر قاعدة بيانات دقيقة حول ملكية وقيادة النساء للشركات والأعمال التجارية.
تأهيل الفريق الوطني المختص: جرى تدريب وتأهيل الفريق الوطني الشامل (الذي يضم 16 وزارة ومؤسسة حكومية) على المنهجية المحدثة للبنك الدولي، وتعديل خطط العمل قصيرة ومتوسطة المدى للتركيز على ركائز السلامة، والتنقل، وتملك الأصول.
تحديث مسح الفجوة بين الجنسين (Global Gender Gap): قام المنتدى الاقتصادي العالمي بتحديث منهجية استطلاع آراء المدراء التنفيذيين، وعليه جرى تعديل الإطار الزمني للمسح الوطني الميداني ليمتد من 2 تموز/يوليو وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
