عمرة الاخبارية – سجّل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن إنجاز 33 إصلاحاً جديداً خلال 5 أشهر فقط، ليرتفع إجمالي الإصلاحات التراكمية المنجزة بدعم المشروع إلى 181 إصلاحاً حتى تموز/يوليو 2026 مقارنة بـ 148 إصلاحاً في شباط/فبراير الماضي، متجاوزاً بذلك المستهدف النهائي للمشروع والبالغ 120 إصلاحاً قبل نحو عامين من موعده المخطط في حزيران/يونيو 2028، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك الدولي.

 

وأبقى البنك الدولي على تقييم التقدم التنموي والتنفيذي للمشروع بدرجة مرضٍ، مع تخفيض درجة المخاطر الإجمالية للمشروع من “جوهرية” إلى متوسطة.

 

المؤشرات الرئيسية والإنجازات الفنية لمشروع إدارة الإصلاح

المؤشر / المحور القيمة المتحققة (تموز 2026) المستهدف النهائي (حزيران 2028) مستوى الإنجاز والتطور
إجمالي الإصلاحات المنجزة 181 إصلاحاً 120 إصلاحاً تجاوز المستهدف بنسبة 150.8%
الإصلاحات الداعمة للمرأة 86 إصلاحاً 44 إصلاحاً تجاوز المستهدف بنسبة 195.4%
عدد المشاورات المجتمعية 246 مشاورة 100 مشاورة شملت منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميا
الجهات الحكومية المدعومة 28 جهة حكومية 20 جهة مدعومة عبر صندوق دعم الإصلاح
مشروعات الشراكة (PPP) 11 مشروعاً 8 مشروعات مسجلة بالسجل الوطني للمشروعات الاستثمارية
الشركات المسجلة بـ JONEPS 5,025 شركة 5,000 شركة مسجلة ضمن نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية
الجهات المستعملة لـ JONEPS 59% 100% ارتفعت من 58% في فبراير/شباط الماضي

 

الموقف المالي والتمويل الإضافي الجديد

حجم المنحة الحالية: 23.3 مليون دولار، صُرِف منها 17.23 مليون دولار (نسبة صرف فعلي بلغت 73.95%)، فيما تصل نسبة الاستخدام الكلي لأموال المشروع إلى 99% عند احتساب الالتزامات المالية القائمة.

 

التمويل الإضافي الثالث: وافقت اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني متعدد المانحين على تقديم تمويل إضافي للمشروع بقيمة 11.65 مليون دولار، ويجري استكمال تحضيراته الفنية بين البنك الدولي وسكرتاريا الإصلاح خلال الربع الأخير من عام 2026.

 

المكونات الأساسية وتوزيع التكاليف

يتوزع التمويل التشغيلي للمشروع على ثلاثة مكونات رئيسية:

دعم سكرتاريا الإصلاح: كلفة 3.1 مليون دولار (قيادة حوار السياسات والتنسيق اليومي).

 

صندوق دعم الإصلاح: كلفة 8.5 مليون دولار (دعم 28 جهة حكومية تنفّذ الإصلاحات).

 

إدارة الاستثمار العام والمشتريات (PIM/PPP): كلفة 4.2 مليون دولار (تطوير وظائف الاستثمار والشراكة والشرائيات الخضراء والحكومية).

 

مصفوفة الإصلاح الثانية والتوافق مع رؤية التحديث

تتوافق مصفوفة الإصلاح المحدثة (2025–2029) بالكامل مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر 12 قطاعاً حيوياً (المالية، البيئة، الاستثمار، النقل، الطاقة، المياه، السياحة، والعمل)، حيث تضم 215 إجراءً إصلاحياً أُنجِز منها رسمياً 30.2% حتى نهاية حزيران/يونيو 2026.