عمرة الاخبارية_ أقر مجلس النواب، الأحد، بأغلبية الأصوات 6 مواد من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، مع إجراء تعديلات عليه.
وأوضح وزير الشؤون السياسية عبد المنعم العودات أن القانون لا ينشئ هيئة جديدة، بل يدمج “هيئة تنمية وتطوير المهارات” و”هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة” في كيان واحد.
من جهته، نفى رئيس هيئة الاعتماد ظافر الصرايرة وجود تداخل في الصلاحيات مع وزارتي التربية والعمل، موضحاً أن الوزارات تتولى الترخيص فيما تتولى الهيئة الاعتماد.
ووافق النواب على تعديل تعريف “المؤسسة التعليمية الحكومية” لتشمل مؤسسات القوات المسلحة، إضافة إلى مادة جديدة تحدد مهام الهيئة في الاعتراف بالمؤسسات غير الأردنية ومعادلة الشهادات وتصديق الوثائق.
ويأتي القانون ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف توحيد إجراءات ضمان الجودة ورفع تنافسية الخريجين محلياً ودولياً.
