وكالة عمرة الإخبارية – ذكر تقرير إخباري أن الكونغرس الأمريكي سيواجه الأسبوع المقبل، لدى عودته للانعقاد، زخما جديدا نحو مزيد من الشفافية بشأن ملفات جيفري إبستين، بعد أن وعد نواب ديمقراطيون بارزون بإجراء تحقيقات جديدة في أعقاب الفوز الكبير في انتخابات التجديد النصفي.
وأشار موقع “أكسيوس” إلى أن النائب الجمهوري توماس ماسي يعتزم استغلال هذا الزخم قبل مغادرته الكونغرس في يناير المقبل، وأنه قال في منشور الخميس إن المساعي الرامية إلى فرض تصويت على “قانون شفافية ملفات إبستين” ستنجح في حصد التوقيعات الـ218 اللازمة. وأضاف الموقع أن النائب الديمقراطي رو خانا، الذي قاد الجهود المشتركة مع ماسي، كان قد أعلن في سبتمبر الماضي الحصول على التزامات كافية بالتوقيع، إلا أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون قرر إنهاء جلسات المجلس مبكرا، وأن الاثنين طرحا في يوليو الماضي “قانون شفافية ملفات إبستين 2″، الذي يسمح للمدعين العامين على مستوى الولايات والمحليين والضحايا بمقاضاة النائب العام إذا حدث حجب غير قانوني للسجلات أو أُجريت تنقيحات عليها، ويلزمه بتقديم وثائق محددة دون تنقيحات إلى الضحايا بناء على طلبهم.
وقال “أكسيوس” إن الزخم لن يتباطأ على الأرجح عندما يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس في يناير، مشيرا إلى أن بيانات موقع “أد إمباكت” أظهرت إنفاق مرشحين من الحزبين وجماعات خارجية ما لا يقل عن 70 مليون دولار على إعلانات تلفزيونية تناولت القضية بين أول سبتمبر و21 أكتوبر. وأكد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو الأبرز في لجنة الرقابة، أن قضية إبستين تمثل الأولوية الرابعة من 4 أولويات للتحقيق إذا تولى حزبه قيادة اللجنة، قائلا إنه لم تكن هناك حتى الآن “محاسبة حقيقية للمتآمرين”، وإن اللجنة ستطالب المعنيين بالمثول للإدلاء بشهاداتهم، لتبقى القضية مرشحة لتصدر أجندة الكونغرس في المرحلة المقبلة.
