عمرة الاخبارية _ اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لا يُنشئ هيئة جديدة، بل يدمج هيئتي تنمية وتطوير المهارات واعتماد مؤسسات التعليم العالي في كيان واحد.
وأوضح، خلال جلسة مجلس النواب، أن القانون مرتبط بقانون تنظيم العمل المهني الذي نقل جزءًا من صلاحيات المهارات إلى وزارة العمل، مع إبقاء جزء من التدريب لدى الهيئة الجديدة.
وكانت لجنة التربية النيابية قد أقرت المشروع بعد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية والخبراء ووزراء سابقين.
ويهدف القانون إلى نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومواءمة مخرجات التعلم مع سوق العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تشكيل مجلس يتولى اعتماد المؤسسات التعليمية والرقابة عليها ومعادلة الشهادات الأجنبية.
