عمرة الاخبارية _أكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، عدم وجود أي خلاف أو تداخل في الصلاحيات بين الهيئة والوزارات المعنية، مشيرًا إلى فصل واضح بين مهام الترخيص والاعتماد.
وأوضح، في رده على النائب صالح العرموطي، أن الوزارات تتولى ترخيص المؤسسات التعليمية والتدريبية، بينما تتولى الهيئة الاعتماد العام والخاص للبرامج بعد استكمال الترخيص. وأشار إلى أن هذا النموذج معمول به في التعليم العالي منذ 2007.
وبيّن أن مهامًا تنظيمية بحتة في التدريب المهني ستنتقل إلى وزارة العمل، باعتبار الهيئة الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات التي دُمجت معها في حزيران 2025.
وأضاف أن قانون تنظيم العمل المهني منح مهلة 90 يومًا لدخوله حيز التنفيذ، مؤكدًا أهمية المواءمة بين القوانين لضمان وضوح الأدوار.
