عمرة الإخبارية – ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك العاملة في السوق المحلية الأردنية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووصل إجمالي قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي إلى 37.147 مليار دينار، مقارنة بـ 35.473 مليار دينار سجلت خلال النصف الأول من العام السابق.
توزيع التسهيلات الائتمانية ونوع التمويل
| نوع التسهيلات / القروض | القيمة (مليار دينار) | الحصة من إجمالي التسهيلات ٪ | الطبيعة والهدف الاستهلاكي |
| قروض الجاري المدين (كشف الراتب) | 2.815 | 6.8% | السحب على المكشوف لتغطية النفقات الجارية |
| بطاقات الائتمان
(Credit Cards) |
0.468 | 1.26% | تمويل مشتريات وتداولات قصيرة الأجل |
| باقي أنواع التسهيلات | 33.864 | 91.94% | تمويلات تجارية، صناعية، وإنشاءات |
التوزيع حسب الجهات المقترضة (كانون الثاني – حزيران 2026)
استحوذ القطاع الخاص بشقيه (المقيم وغير المقيم) على الحصة الأكبر من التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي:
القطاع الخاص (مقيم وغير مقيم): 32.737 مليار دينار (تستحوذ على 88% من إجمالي التسهيلات).
القطاع العام: 4.388 مليار دينار (تستحوذ على 12% من إجمالي التسهيلات).
القطاعات الأكثر حصولاً على التمويل المصرفي
| ترتيب القطاع | القطاع الاقتصادي / الاستثماري | حجم التسهيلات (مليار دينار) | مجالات التمويل الرئيسية |
| المرتبة الأولى | القطاعات الأخرى | 8.934 | القروض الشخصية، تمويل المركبات، الأسهم، والسلع الاستهلاكية |
| المرتبة الثانية | قطاع الإنشاءات | 8.045 | التطوير العقاري، مشاريع البنية التحتية، والمقاولات |
