كسرت صادرات غرفة صناعة عمان حاجز الـ 4 مليارات دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (2026)، بمؤشر يعكس متانة الصناعة الأردنية وقدرتها على التكيف والتوسع باتجاه أسواق غير تقليدية في إفريقيا وأوروبا وآسيا.

وأظهر التقرير الإحصائي للغرفة تسجيل نمو بنسبة 7%، لتصل قيمة الصادرات إلى 4.506 مليار دينار مقارنة بـ 4.212 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2025.

التوزيع الجغرافي لصادرات صناعة عمان (الأشهر السبعة الأولى)

التكتل الجغرافي / الدولة قيمة الصادرات (مليون دينار) نسبة النمو / التغير الترتيب والأهمية
الدول العربية 2,338 ارتفاع ملحوظ بالمقدمة (العراق السلعة والأعلى استقبالاً)
آسيا غير العربية 1,009 متوازنة تراجع الهند إلى 605 ملايين (-13.6%)
أمريكا الشمالية 569 تراجع تراجع أمريكا إلى 534 مليوناً (-23.1%)
الاتحاد الأوروبي 303 نمو ملموس التوسع في أسواق كإسبانيا والدنمارك
دول أوروبية أخرى 152 استقرار صعودي شملت اليونان وألمانيا وغيرها
الدول الإفريقية 53 أسواق جديدة التوسع في أنغولا وجنوب إفريقيا

حركة الصادرات حسب أهم الدول الشريكة

العراق: تصدّر المستوردين عربياً وأجنبياً بقيمة 644 مليون دينار (نمو 24.1% مقارنة بـ 534 مليوناً العام الماضي).

الهند: سجلت 605 ملايين دينار (بتراجع 13.6%).

الولايات المتحدة الأمريكية: سجلت 534 مليون دينار (بتراجع 23.1%).

السعودية: حققت 499 مليون دينار (نمو 1.5%).

سورية: بلغت 234 مليون دينار (نمو 25.1%).

فلسطين: بلغت 121 مليون دينار (نمو 27.9%).

أداء القطاعات الصناعية المختلفة

القطاع الصناعي قيمة الصادرات (مليون دينار) نسبة النمو / التراجع
الصناعات التعدينية 1,010 -1.9% 📉
الكيماوية ومستحضرات التجميل 937 نمو إيجابي ⬆️
التموينية والغذائية والزراعية 619 نمو متواصل ⬆️
الهندسية والتكنولوجيا 574 -9.2% 📉
العلاجية واللوازم الطبية 454 نمو مستقر ⬆️
الجلدية والمحيكات 373 +1.1% الأقل نمواً
التعبئة والتغليف والورق 213 +44.4% الأعلى نموا
البلاستيكية والمطاطية 194 نمو متوازن ⬆️
الإنشائية 118 استقرار ⬆️
الخشبية والأثاث 14 استقرار ⬆️

الأثر الاقتصادي وبنية القطاع

تؤكد المعطيات قدرة المنتجات الأردنية على فتح منافذ جديدة رغم تراجع بعض القطاعات الرئيسية كالتعدين والهندسية. وتجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة عمان، التي تأسست عام 1962، تضم في عضويتها 8,600 منشأة صناعية تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال استثماري يصل إلى نحو 5 مليارات دينار.