سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني ارتفاعاً لافتاً بمقدار 1.1 مليار دولار بنهاية شهر تموز (يوليو) من عام 2026، مقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية عام 2025، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 26.6 مليار دولار.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن هذا الحجم من الاحتياطيات يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 أعيُن/أشهر، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف المعيار والمؤشر الدولي المعتمد لكفاية الاحتياطيات الأجنبية (والمحدد عادة بثلاثة أشهر).

مؤشرات كفاية الاحتياطيات الأجنبية والغطاء النقدي (تموز 2026)

المؤشر المالي القراءة / المستوى المقارنة والنسب التشغيلية
حجم الاحتياطيات الأجنبية 26.6 مليار دولار +1.1 مليار دولار نمواً مقارنة بنهاية 2025 ⬆️
كفاية تغطية المستوردات 8.7 أشهر نحو 3 أضعاف المعيار الدولي (المعيار الدولي = 3 أشهر) 🛡️
الأثر الاقتصادي العام تعزيز الاستقرار النقدي دعم قوة الدينار وتوفير بيئة استثمارية آمنة

أبعاد الأثر المالي والاقتصادي

ويأتي هذا النمو في رصيد الاحتياطيات الأجنبية ليعكس متانة أسس الاستقرار النقدي والمالي في الأردن، وقدرة القطاع المصرفي على جذب التدفقات المالية بالعملات الأجنبية. كما يسهم الاستقرار الهيكلي للسياسة النقدية في تعزيز الثقة بالدينار الأردني كمستودع للقيمة وترسيخ جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية أمام الاستثمارات العربية والأجنبية.