عمرة الاخبارية -وافقت اللجنة الإدارية النيابية على معظم مواد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد البالغ 70 مادة، وأجلت عدداً من المواد لمزيد من الدراسة.
وأكد رئيس اللجنة خليفة الديات أن المناقشات كانت مستفيضة وتم تعديل عدد من المواد، بما يحقق الأهداف التشريعية المطلوبة.
وشدد الديات على أن اللجنة تسعى لإخراج تشريع عصري يطور الإدارة المحلية ويحسّن أداء المجالس المحلية.
كما استمعت اللجنة لوجهات نظر ممثلي المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وملتقى الشباب، الذين قدموا ملاحظاتهم بشأن ضرورة تعزيز حقوق ذوي الإعاقة والشباب وتوسيع تمثيلهم في القانون الجديد.
وأكد الديات والنواب الحاضرون أن اللجنة ستدرس جميع الملاحظات بجدية قبل الموافقة على الصيغة النهائية.
