عمرة الإخبارية – سجلت حركة ترانزيت وإعادة تصدير المركبات عبر المنطقة الحرة في الزرقاء هبوطاً حاداً بلغت نسبته 50.3% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليفقد القطاع نحو نصف حجم نشاطه التجاري الإقليمي.

وتراجع إجمالي عدد المركبات المعاد تصديرها من 39,792 مركبة في النصف الأول من العام الماضي إلى 19,781 مركبة فقط خلال الفترة المقابلة من العام الحالي، وسط تحولات هيكلية فرضتها القيود الجمركية والتنظيمية في دول الجوار والظروف الجيوسياسية الراهنة.

أداء ترانزيت المركبات بحسب أصل أول 5 دول مقصد:

دولة المقصد / السوق النصف الأول (العام الماضي) النصف الأول (العام الحالي) نسبة التغير (%) طبيعة الأداء والاتجاه
العراق 🇮🇶 23,499 مركبة 11,649 مركبة -50.4% 🔴 تراجع حاد (المستورد الأكبر)
سوريا (السوق المحلي) 🇸🇾 8,636 مركبة 3,032 مركبة -64.9% 🔴 هبوط استثنائي وقاسٍ
المنطقة الحرة السورية 🇸🇾 3,972 مركبة 1,819 مركبة -54.2% 🔴 تراجع ملحوظ
السعودية 🇸🇦 1,758 مركبة 1,105 مركبات -37.1% 🔴 انخفاض ملموس
الإمارات 🇦🇪 827 مركبة 1,197 مركبة +44.7% 🟢 الاستثناء الإيجابي الوحيد

 

الأسباب الهيكلية والتحديات الميدانية للقطاع:

العوامل الجيوسياسية والأمنية: أدت الاضطرابات والتوترات الإقليمية في المنطقة إلى إعاقة وتعطيل حركة الشحن والنقل البري عبر المعابر الحدودية.

الاشتراطات الجمركية الصارمة: اتخذت الأسواق الرئيسية المجاورة قرارات تنظيمية تشريعية جديدة، تضمنت تحديد سنة الصنع، وفرض معايير بيئية وكفاءة طاقة متشددة على المركبات المستوردة.

تغير مسارات الترانزيت: تسببت الكلف التشغيلية والقيود الفنية في تقليص جاذبية تجارة إعادة التصدير التقليدية وتغيير خريطة النقل الإقليمي، مما أثر مباشرة على الميزة التنافسية للحرة.

مطالبات اقتصادية لحماية المركز الإقليمي:

يرى خبراء اقتصاديون أن فقدان المنطقة الحرة بالزرقاء لنصف حجم تجارتها من الترانزيت يتطلب تحركاً عاجلاً ومراجعة شاملة للأطر التنافسية، من خلال تقديم حزم حوافز وتسهيلات جديدة لشركات الشحن والتجار، لضمان استعادة الحرة لدورها المحوري كمركز لوجستي رئيسي لإعادة تصدير المركبات في الشرق الأوسط.