أصدرت محكمة قرارًا باستبدال عقوبة حبس بحق سيدة أُدينت في قضية سرقة، إلى خدمة مجتمعية داخل مديرية بيئة العاصمة عمّان، وفق ما نشره المحامي محمد الروسان.
وجاء القرار بعد أن كانت السيدة محكومة بالأشغال المؤقتة لمدة عام واحد، حيث استندت المحكمة إلى المادة (25 مكررة) من قانون العقوبات التي تسمح باستبدال عقوبات الحبس القصيرة بعقوبات بديلة ضمن شروط معينة.
وبحسب القرار، رأت المحكمة أن وضع المحكوم عليها وعدم وجود سوابق جرمية بحقها يبرران منحها فرصة لإعادة التأهيل من خلال العمل المجتمعي بدل السجن.
وسيتم إلزامها بتنفيذ 600 ساعة خدمة مجتمعية خلال عامين، بواقع خمس ساعات يومياً، دون مقابل، لصالح وزارة البيئة.
كما قررت المحكمة الإفراج عنها في هذه القضية، مع فرض منع سفر طوال فترة تنفيذ العقوبة، وتعميم القرار على الجهات المختصة.
