تتواصل المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري المعمول به منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، والذي ينتهي العمل به اليوم السبت، وسط مساعٍ موريتانية لتعزيز الاستفادة من مياهها الأطلسية، وحماية ثروتها السمكية، وتحويلها إلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ولم يتوصل الجانبان حتى الآن إلى توافق بشأن بنود الاتفاق أو آليات تجديده، ما يضع الشراكة الممتدة منذ أربعة عقود أمام تحدٍ جديد، إذ كان آخر تجديد للاتفاق قبل خمس سنوات، وفق تقرير أعده مراسل الجزيرة في نواكشوط بابا ولد حرمة.
وقال أليمان كان إن المفاوضات لا تزال جارية، وإن الطرفين توصلا إلى تفاهم بشأن كميات الأسماك المسموح بصيدها، فيما بقيت التعويضات المالية نقطة خلاف بينهما.
وينص البروتوكول على تقديم الاتحاد الأوروبي دعمًا ماليًا لتطوير قطاع الصيد المستدام في موريتانيا، وتعزيز قدراتها في مجالات الرقابة والرصد والتفتيش.
ولا تقتصر رهانات نواكشوط في هذه الشراكة على التعويضات المالية، بل تشمل أيضًا حماية الثروة السمكية من الاستنزاف وتطوير القدرات الوطنية، وهي ملفات يتجدد النقاش بشأنها باستمرار، بحسب ولد حرمة.
وفي إطار المفاوضات الجديدة، يسعى الموريتانيون إلى تحقيق قيمة مضافة أكبر من الاتفاق، وتعزيز عوائده الاقتصادية، والحد من البطالة، ودعم عمل المصانع، بما يساعد على معالجة مشكلة الكهرباء التي تمثل إحدى نقاط الضعف في نواكشوط، وفق ما قاله عضو البرلمان الموريتاني سيد أحمد الحسن.
