وكالة عمرة الإخبارية- تعتمد حركة البيانات بين معظم قارات العالم على شبكة واسعة من كابلات الألياف الضوئية الممتدة عبر قيعان البحار والمحيطات، وليس على الأقمار الصناعية كما يعتقد كثيرون، إذ تشكل هذه الكابلات العمود الفقري للاتصالات الدولية.
وتعود بداية الكابلات البحرية إلى عام 1858، حين رُكّب أول كابل تلغراف عبر المحيط الأطلسي، قبل أن تتطور التقنية إلى كابلات الألياف الضوئية المستخدمة حاليًا. وتتولى سفن متخصصة مدّ هذه الكابلات، مستعينة بمعدات هندسية لإنزالها وتمديدها لمسافات طويلة تحت المياه.
وقبل تنفيذ عمليات التمديد، تجري فرق من علماء المحيطات والجيولوجيين والجيوفيزيائيين مسوحات لقاع البحر لتحديد المسار المناسب وتجنب العوائق. وتُدفن الكابلات في المناطق الضحلة داخل خنادق لحمايتها من مراسي السفن وأنشطة الصيد، بينما توضع مباشرة على قاع المحيط في المناطق العميقة، وفق الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).
وتُزوّد الكابلات بمكررات ضوئية لتقوية الإشارات وضمان استمرار نقل البيانات لمسافات طويلة، فيما تتولى سفن متخصصة إصلاح الأجزاء المتضررة عند وقوع الأعطال. وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة حماية الكابلات البحرية، يُسجّل العالم سنويًا نحو 150 إلى 200 عطل في هذه الكابلات، لأسباب تشمل مراسي السفن وأنشطة الصيد والمخاطر الطبيعية.
وفي ظل تزايد حركة البيانات والاعتماد على الخدمات الرقمية، تواصل الدول وشركات الاتصالات الاستثمار في إنشاء كابلات بحرية جديدة لتعزيز الاتصال بين القارات.
