وكالة عمرة الإخبارية – أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، امس الأربعاء، حكماً بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً بحق رجل أعمال يبلغ من العمر 33 عاماً، بعد إدانته بمواقعة امرأة غير زوجته بالتحايل والخديعة، فيما حكمت على طبيب نسائية يبلغ نحو 60 عاماً بالسجن 8 سنوات بعد إدانته بإجهاض امرأة بغير رضاها.
وقالت المحكمة، بهيئة برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضيين الدكتور هلال الحوامدة والدكتور محمد الشخانبة، إنها قررت عدم مسؤولية المتهمين عن جناية القتل القصد، وبراءة متهم ثالث من التهم المسندة إليه. وأوضحت وقائع الدعوى أن المجني عليها، وهي مطلقة تبلغ 37 عاماً، تعرفت على المتهم الأول ووثقت به، فأوهمها بأنه ارتبط بها بعقد زواج شرعي مستعيناً بثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، قدّم أحدهم نفسه مأذوناً شرعياً وظهر الآخران شاهدين، ثم عاشت معه في شقة سكنية على أساس أنها زوجته قبل أكثر من عامين. وأضافت أنها حملت بجنين حي عمره 11 أسبوعاً، فطلب منها المتهم الإجهاض ورفضت، فعرض الأمر على طبيب نسائية يملك عيادة خاصة في محافظة مجاورة ووافق مقابل 3500 دينار.
واوضحت أن الطبيب أعطى المجني عليها إبراً وأدوية تؤدي إلى الإجهاض بحجة تثبيت الحمل، فأجهضت في اليوم التالي داخل حمام المنزل وفق الوقائع، وأن الجنين نزل حياً، ثم دفنه المتهم الأول، فيما وضعه الشخصان المجهولان في كيس وتسببا بوفاته خنقاً قبل دفنه. وأشارت إلى أن المجني عليها قررت الانفصال فتوجهت إلى المحكمة الشرعية لتكتشف عدم وجود أي قيد يثبت الزواج. وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين جناية القتل القصد، وللأول مواقعة أنثى غير زوجة بالتحايل مكررة 60 مرة، وللطبيب إجهاض امرأة بغير رضاها، وأدانت المحكمة الأول وحكمت عليه بالأشغال المؤقتة 15 عاماً بعد دمج العقوبات، والطبيب بـ8 سنوات بعد إضافة سنتين لكونه طبيباً. وصدر القرار قابلاً للتمييز.
