حذّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون خطر انعدام حاد في الأمن الغذائي، بما يعادل 21% ممن شملهم التحليل، خلال الفترة الممتدة من أيلول 2026 إلى شباط 2027، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، في ظل تداعيات الحرب بين حزب الله وإسرائيل والأزمة الاقتصادية المزمنة.
وبحسب بيان مشترك لوزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، يندرج هذا العدد ضمن «مرحلة الأزمة أو ما هو أشد»، مع توقعات بارتفاعه إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، نتيجة استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش. وكان تحليل سابق أُجري في نيسان قد توقع وصول نسبة المتضررين إلى 24%، قبل خفض التقديرات مع تراجع أزمة النزوح عقب وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في حزيران.
وتتركز الأوضاع الأكثر إثارة للقلق في المناطق المتأثرة بالنزاع جنوب لبنان، وفق البيان، بعدما أدت الحرب التي بدأت في الثاني من آذار إلى نزوح أكثر من مليون شخص، عاد أكثر من 960 ألفًا منهم إلى منازلهم، فيما لا يزال أكثر من 300 ألف شخص نازحين بحسب الأمم المتحدة. ورغم عودة أعداد كبيرة، تواجه الأسر تحديات تتعلق بتراجع قدرتها الشرائية، ومحدودية فرص كسب العيش، وضعف قدرتها على الصمود أمام الأزمات والصدمات المتواصلة.
وزادت تداعيات ارتفاع أسعار النفط العالمية، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، الضغوط على اللبنانيين مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع. وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني آثار الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في خريف 2019 وفاقمته الحرب، بينما لم تنفذ السلطات بعد حزمة الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي لتقديم المساعدات.
