تجدد الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الثلاثاء، بعدما ألغى رئيسه محمد تكالة جلسة كانت مقررة لمناقشة مستجدات الوضع السياسي، عقب حضور الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، ما دفع نحو 40 عضوًا إلى البقاء داخل القاعة والمطالبة بمواصلة الاجتماع ومراجعة قرار إبعاده.
وقال عضو المجلس نوح المالطي للجزيرة نت إن تكالة ألغى الجلسة باعتبار المشري مفصولًا بسبب الغياب، وفق موقف رئاسة المجلس، موضحًا أن الأعضاء اعترضوا على ما وصفوه بالانتقائية في تطبيق النظام الداخلي، إذ تغيب أعضاء آخرون عن 6 جلسات متتالية دون اتخاذ إجراءات بحقهم.
وأضاف أن الأعضاء استندوا إلى المادة 56 من النظام الداخلي، وفوضوا المستشار سليمان زوبي، بصفته أكبر الحاضرين سنًا، بإدارة الجلسة، قبل أن يتواصلوا مع النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، الذي أكد صحة موقفهم، بحسب روايته.
وأشار المالطي إلى أن الأعضاء يعتزمون جمع توقيعات لعقد جلسة جديدة بحضور 60 عضوًا، بينهم المشري، ملوحين بتجميد عضوية تكالة ونقل الاجتماع إلى مكان آخر إذا رفض الدعوة إليه أو أصر على موقفه. كما كشف أن تكالة وعد أكثر من 15 عضوًا بالسماح بعودة المشري إلى الجلسات بصورة نظامية، وطلب إمهاله إلى ما بعد انتخابات رئاسة المجلس، التي كان يسعى للفوز بها، قبل تسوية وضعه.
