وكالة عمرة الإخبارية- عمر الدريني
لا تصلح الأجور وحدها ما أفسدته الإجراءات
قد يحصل الموظف على زيادة في راتبه، ثم يعود في صباح اليوم التالي إلى مكتب تتكرر فيه المعاملة، وتُطلب منه الوثيقة ذاتها أكثر من مرة، وتتنقل الموافقة بين وحدات لا يعرف المراجع سبب وجودها. هنا يظهر الفرق بين تحسين دخل العاملين وإصلاح المؤسسة؛ فالأول مهم، لكنه لا يعالج كلفة التعقيد ولا يعيد الوقت الذي يضيعه المواطن.
في الأردن، نص البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026، الصادر لإعداد مشروع موازنة 2027، على زيادة شهرية إضافية مقدارها ثلاثون دينارًا لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن ستمئة دينار، إلى جانب الزيادة السنوية. ويستحق تحسين الدخول الاهتمام، لكن ملف الرواتب لا ينبغي أن يحجب سؤالًا أوسع: كيف تُدار الموارد العامة، وما الذي يحصل عليه المواطن مقابل ما تنفقه الدولة؟
فالإجراء غير الضروري ليس مجرد ورقة زائدة؛ إذ قد يعني مراجعة جديدة، ووقتًا يستهلكه الموظف والمراجع، وكلفة تشغيلية، واحتمالًا أكبر للخطأ والتأخير. وعندما تتكرر هذه التفاصيل في مؤسسات كثيرة، تتحول إلى عبء يومي وكلفة إدارية متراكمة، حتى إن لم يظهر لها بند مستقل في الموازنة. لذلك، لا يُعد تبسيط الإجراءات ترفًا، بل وسيلة لتحسين استخدام الموارد ورفع جودة الخدمة وتقليل الهدر الذي قد لا ينتبه إليه أحد.
وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للأعوام 2026–2029، وأظهر تقرير تقدم العمل للنصف الأول من عام 2026 إنجاز 78 مخرجًا من أصل 85 مستهدفًا، بنسبة 92 بالمئة. كما ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة، بما يعادل 85.8 بالمئة من الخدمات القابلة للرقمنة، ووصل عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزًا. وتعكس هذه المؤشرات تقدمًا في التنفيذ، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على مستوى التحسن الذي يلمسه المواطن في تفاصيل معاملاته اليومية.
فعدد الخدمات الرقمية لا يثبت سهولة استخدامها، ولا يعني بالضرورة اختصار الإجراءات الداخلية؛ إذ قد تنتقل المعاملة من الورق إلى الشاشة، بينما تبقى الموافقات المتعددة وطلبات الوثائق المتكررة كما هي. وعندئذ تكون المؤسسة قد غيّرت وسيلة تقديم الخدمة، لا طريقة إنجازها. لذلك، ينبغي قياس النجاح من خلال رحلة المتعامل، منذ تقديم الطلب حتى تسلّم الخدمة، عبر أسئلة واضحة: كم خطوة يحتاج إليها؟ وكم يومًا ينتظر؟ وكم مرة يُطلب منه تقديم البيانات نفسها؟ وكم طلبًا يُعاد بسبب نقص المعلومات أو تضاربها؟
ويبدأ الإصلاح الأجدى بمراجعة الإجراء قبل رقمنته؛ فعلى كل جهة أن تسأل عن الغاية من كل موافقة، وما إذا كانت تضيف قيمة أم تكرر تدقيقًا أجرته وحدة أخرى. وبعد ذلك، تأتي إزالة الخطوات غير الضرورية، وتوحيد النماذج، وربط قواعد البيانات حيث يسمح القانون، وتحديد مسؤولية واضحة عن إنجاز المعاملة، إلى جانب إعلان مدة زمنية محددة للرد عليها. أما نقل إجراء معقد إلى منصة إلكترونية دون إعادة تصميمه، فقد يجعل التعقيد أسرع، لا أقل.
ولا تتحقق كفاءة الإنفاق بخفض المصروفات التشغيلية عشوائيًا؛ فتقليص الصيانة أو التدريب أو تحديث الأنظمة قد يوفر مبلغًا آنيًا، لكنه يرفع كلفة الأعطال والتأخير وإعادة العمل. والمطلوب مراجعة الإنفاق وفق أثره، وتحديد النفقات التي يمكن الاستغناء عنها، والاستثمارات التي تسهم في تقليل تكرار المعاملات، والخدمات التي يمكن دمجها دون الإضرار بجودتها. وتتطلب الإجابة عن هذه الأسئلة بيانات ومقارنة للنتائج، لا تقشفًا لا يميز بين الضروري والزائد.
وللموظفين الذين ينفذون الإجراءات يوميًا دور أساسي في عملية الإصلاح؛ فهم الأقدر على معرفة مواضع التعطل والمتطلبات المتكررة والفجوة بين التعليمات والممارسة داخل الدوائر. كما تمثل شكاوى المواطنين مصدرًا مهمًا لتحديد الخلل، إذا جُمعت وصُنفت وعولجت بجدية. ولا يكفي تسجيل الشكوى وإغلاقها، بل المهم معرفة ما إذا كانت المشكلة قد تكررت، وما التعديل الذي اتُّخذ لمنع عودتها.
إن تحسين الرواتب مهم لإنصاف العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي، كما أن تبسيط الإجراءات ضروري لصون وقت المواطنين ورفع كفاءة الدولة، ولا يغني أحدهما عن الآخر. فالمؤسسة التي تدفع لموظفيها بصورة أفضل مطالبة أيضًا بتهيئة بيئة تتيح الإنجاز، وقياس أدائها بما تحققه من نتائج، لا بعدد المعاملات التي تمر بين مكاتبها وأقسامها.
في النهاية، لا يشعر المواطن بتحديث الإدارة بمجرد الإعلان عن خدمة جديدة، بل عندما ينجز معاملته دون مراجعات لا لزوم لها، ويحصل على جواب واضح خلال وقت معلوم. وهذا هو المعيار العملي لقياس نجاح التحديث؛ فعندها يصبح الإصلاح ملموسًا، وتتحول الموارد العامة إلى خدمة أفضل، بدلًا من استهلاكها في إجراءات يمكن الاستغناء عنها.
