وكالة عمرة الإخبارية – شيرين قسوس
أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي، الاثنين، مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب الخدمات التي تسهم في دعم الاستيطان، على أن يُطرح للمناقشة في جلسة عامة يوم 19 تشرين الثاني الحالي.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، صاحب المقترح، إن “العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام”، وإن الهدف هو وقف تمويل ممارسة غير قانونية، مضيفاً أنه لا يمكن الاستمرار في إدانة سياسة ما دبلوماسياً مع الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها. وأضاف أن المقترح، الذي وقّعه أكثر من 100 نائب من ثماني كتل برلمانية، حظي بدعم كتل اليسار وحزب “موديم” داخل اللجنة، فيما واجه معارضة من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني.
وأوضح النص أن الحظر يشمل الخدمات، ولا سيما المالية، التي تسهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، بما في ذلك تأجير الشقق للسياح، مع عقوبة بالسجن عاماً وغرامة تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة. وقال التجمع الوطني إن الخطوة “حركة إعلامية استعراضية تافهة” وإن الآلية غير قابلة للتطبيق، فيما أُقرت مقترحات مشابهة في إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ أيلول 2025، وفق مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي الذي أشار إلى أن فرنسا احتلت عام 2024 المرتبة العاشرة بين وجهات السلع الإسرائيلية.
