وكالة عمرة الإخبارية – تتجه الأردن نحو إدخال تعديلات على قانون التنفيذ لسنة 2026 تتناول حبس المدين والتسويات المالية ومنع السفر والحجز على الأموال، بحسب مسودة القانون.
وأكدت المسودة أن المدين الراغب بالتسوية يتعين عليه دفع 15% من قيمة الدين كدفعة أولى، على ألا تقل الأقساط الشهرية عن 3% من المبلغ المتبقي. وأضافت أنها تدخل السوار الإلكتروني بديلاً عن الحبس في حالات محددة، وتبقي على إمكانية منع المدين من السفر حتى سداد الدين، وتحدد حالات يجوز فيها الحبس أبرزها ديون النفقة والمهر والتعويضات الناشئة عن الجرائم.
وأوضحت المسودة أنها ترفع مدة اعتبار ملف التنفيذ متروكاً من سنة إلى سنتين، وتمنح الدائن حق طلب الإفصاح عن مصادر دخل المدين وأمواله في الديون التجارية، مشددة على أن التعديلات لا تلغي حبس المدين بشكل كامل وإنما تعيد تنظيم الحالات التي يجوز فيها اللجوء إليه، فيما لا تزال ضمن مشروع القانون ولم تصبح نافذة، إذ تتطلب استكمال الإجراءات التشريعية ونشرها في الجريدة الرسمية.
