وكالة عمرة الإخبارية- أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
ويهدف المشروع إلى مواكبة التطور التقني والرقمي من خلال تحديث المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأمن والفضاء السيبراني وإضافة تعريفات للتقنيات المستحدثة، إلى جانب تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني وتعزيز قدراته في البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لاستخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المستقبل، بما يضمن أمنها ويحد من مخاطرها. كما يتضمن تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات الوطنية بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.
ويستهدف مشروع القانون رفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز حماية الاقتصاد الرقمي بما يدعم الاستثمار ويزيد ثقة القطاع الخاص، فضلًا عن رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، بما يشجع على استخدامها.
