وكالة عمرة الإخبارية – أكد رئيس مجلس النواب، إبراهيم الطراونة، أن المجلس سيكثف جلساته الرقابية خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحكمها الدستور، مع ضرورة إجابة الحكومة عن استفسارات النواب وإتاحة المجال لعرض إنجازاتها. وفي حديثه لقناة «المملكة»، أشار إلى أن التركيز سيُنصب على مناقشة قضايا المواطنين والشأن الداخلي وإيجاد حلول عملية للتحديات الاقتصادية.
وحول الشأن الداخلي للمجلس وتشكيل اللجان والكتل، أوضح الطراونة أن التوافق هو الأساس وفقاً للاختصاص والكفاءة، مع احترام نتائج الانتخابات في حال اللجوء إليها، واصفاً التجربة الحزبية في البرلمان بأنها في بداياتها وبنتائج إيجابية. وأضاف أن التوافق على ترشيحات المكتب الدائم لم يشمل جميع المواقع لوجود تعددية في الترشيح، مؤكداً أن المكتب يمثل كافة أعضاء المجلس بغض النظر عن انتماءاتهم.
وعلى الصعيد التشريعي والخدمي، أشار الطراونة إلى إحالة كافة القوانين المعروضة إلى اللجان المختصة، مبيناً أن الموازنة العامة ستكون في صدارة التشريعات لمناقشة العجز والدين والنفقات الرأسمالية. وشدد على أهمية الانفتاح على الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ومناقشة المشاريع الاستراتيجية للطاقة والمياه، مؤكداً أن تعزيز ثقة الشارع بالمجلس يتطلب عملاً ملموساً وحلولاً واقعية لمطالب المواطنين.
