وكالة عمرة الإخبارية – أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، أن العقوبات المنتظرة بحق المتهمين في “قضية الحمود” بمحافظة الكرك تتراوح بين السجن لمدة 20 عاماً وعقوبة الإعدام، استناداً إلى التهم المسندة إليهم وأحكام القوانين النافذة. وفي تصريحات لقناة «المملكة»، أوضح أن أبرز التهم تتضمن تنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان واستخدام أسلحة نارية في جريمة إرهابية نتج عنها وفايات، وهي جنايات تصل عقوبتها للإعدام، بينما تبلغ عقوبة الترويج للأفكار الإرهابية 20 عاماً، معرباً عن تقديره بأن حجم الجريمة وخطورتها على الأمن المجتمعي يستوجبان إيقاع أقصى العقوبات.
وحول مسار التقاضي بعد إحالة الملف من النيابة العامة، تبدأ الإجراءات بجلسة افتتاحية لتوجيه التهم وسؤال المتهمين عنها مع تكليف محامين على نفقة الخزينة للمحتاجين، لتباشر المحكمة استماع شهود النيابة وعرض المضبوطات، ثم الانتقال إلى مرحلة الدفاع وتقديم البينات الخطية والشخصية وصولاً إلى المرافعات الختامية ورفع الملف للتدقيق لفترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل النطق بالحكم.
وتوقع البقور ألا تتجاوز مدة المحاكمة شهراً إلى شهرين نظراً لوضوح معالم مسرح الجريمة وقلة البينات الدفاعية المحتملة، مشيراً إلى أن قرار عقد الجلسات بصورة علنية يعود لتقدير المحكمة وحدها وسط ترجيح العلنية للاهتمام الرأي العام، ومؤكداً أن قرارات محكمة أمن الدولة لا تخضع للاستئناف بل تُطرح مباشرة أمام محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون وموضوع.
