وكالة عمرة الإخبارية – أكدت وزارة المياه والري الأردنية أن استخدام مياه الأمطار والحصاد المائي مجاني بالكامل ولا تترتب عليه أي رسوم أو فواتير، نافية ما جرى تداوله بشأن فرض غرامة بقيمة 225 ألف دينار على مزارع بسبب تجميع مياه الأمطار في سد ترابي. وأوضحت في منشورات توعوية أن المبلغ المتداول يعود إلى ذمم مالية متراكمة نتيجة استخدام بئر مخالفة تعمل دون عداد رسمي، وليس أثمانًا لمياه الأمطار المجمّعة، وأن البئر مسجلة رسميًا بوصفها مخالفة على أراضي خزينة الدولة باسم شخص آخر غير الذي ظهر في الفيديو المتداول.
وأضافت الوزارة أنها تشجع المزارعين على الحصاد المائي ولا تحتسب كميات المياه المجمّعة بهذه الطريقة ضمن الفواتير، وأن الكمية المفوترة على الآبار المخالفة تُحسب بطرح السعة التخزينية للسد الترابي من الاستهلاك التقديري للمزرعة. واستعرضت مثالين على ذلك، الأول لمزرعة مجاورة مساحتها 90 دونمًا مزروعة بالزيتون وتمتلك سدين بسعة 100 ألف متر مكعب لكل منهما بلغت القيمة المفوترة عليها صفرًا، والثاني لمزرعة مساحتها 250 دونمًا انخفضت تقديرات السحب من بئرها تدريجيًا بعد إنشاء سد بسعة 80 ألف متر مكعب.
وقالت إن استغلال مياه البئر المخالفة بدأ عام 2016 دون وجود سد ترابي، وإن محاولات إنشاء السد ومعالجة التسرب جرت في عامي 2019 و2020، وإن السد بدأ التجميع الفعلي لمياه السيول عام 2021، وإن المبالغ المذكورة تعود إلى مواسم سابقة لذلك. وأكدت حق أي مواطن في الاعتراض على أثمان المياه المترتبة على الآبار الخاصة وفق تعليمات الاشتراك بمياه الشرب وأسس البت في الاعتراضات، لتؤكد أن مرجعية احتساب أثمان المياه هي نظام مراقبة المياه الجوفية.
