وكالة عمرة الإخبارية – أكدت وزارة العدل أنها بدأت إجراءات تنفيذ مشروعي إنشاء قصري العدل في محافظتي العقبة والطفيلة وفق الهوية البصرية المعمارية المعتمدة للوزارة، ضمن خطتها لتحديث الأبنية وتطوير البنية التحتية للمرافق القضائية. وقال وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني إن المشروعين يشكلان خطوة مهمة في تطوير المرافق القضائية عبر مبانٍ حديثة تراعي متطلبات العمل القضائي والإداري، وتوفر بيئة مناسبة للمتقاضين والعاملين في القطاع العدلي، مع مراعاة معايير الاستدامة وسهولة وصول ذوي الإعاقة.
وأوضح التلهوني أن الوزارة خصصت المخصصات المالية اللازمة خلال عام 2026 لإعداد الدراسات والتصاميم وتجهيز وثائق عطاءات التنفيذ بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية المقدرة لكل مبنى تتراوح بين 9 آلاف و10 آلاف متر مربع على أرض مخصصة بمساحة 10 دونمات لكل مشروع. وأضاف أن التصاميم الهندسية تراعي مفهوم المباني الخضراء وتوفر التجهيزات والأنظمة الكهروميكانيكية اللازمة للعمل القضائي الحديث.
وبيّن أن الكلفة التقديرية لكل من قصري عدل الطفيلة والعقبة تتراوح بين 6.5 و7 ملايين دينار، ويُتوقع طرح عطاءات التنفيذ في الربع الثاني من عام 2027 على أن تستغرق مدة تنفيذ كل مشروع من ثلاث إلى أربع سنوات، لتؤكد الوزارة أن المشروعين يأتيان ضمن توجهاتها لتحديث منظومة العدالة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
