وكالة عمرة الإخبارية – أعلنت دائرة الإحصاءات العامة تمديد العمل بالتعداد السكاني في الأردن لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع إضافية، لاستكمال عمليات العد، بعد أن كان مقررًا اختتامها السبت، بمشاركة قرابة 12 ألف باحث ميداني، وفق ما أكده مدير عام الدائرة حيدر فريحات.
ويشمل التعداد جميع السكان، بمن فيهم من لا يحملون الرقم الوطني، إذ دعا فريحات إلى التركيز على غير الأردنيين بمختلف شرائحهم، وتقديم البيانات المطلوبة بدقة، موضحًا أن التعداد يهدف إلى رصد السكان وخصائصهم، ولا يتناول الدخل أو الملكيات.
وأكد فريحات أن استمارة التعداد لا ترتبط بحالة الإقامة أو تصريح العمل بالنسبة لغير الأردنيين، كما أنها غير مرتبطة بقواعد بيانات أو دوائر حكومية أخرى، وتعمل بطريقة ذكية تنتقل فيها إلى الأسئلة المناسبة للأردنيين أو غير الأردنيين وفق الإجابات عن البيانات الأساسية، وتتجاوز الأسئلة غير الضرورية لكل حالة.
وشدد على أن بيانات المواطنين وغير المواطنين تحظى بالحماية القانونية، وأن جمعها لا ينتهك الخصوصية، مشيرًا إلى أن الدائرة تحتاج إلى هذه المعلومات مرة كل 10 سنوات.
ويشترط للإدلاء بالبيانات أن يكون الشخص بالغًا وملمًا بأحوال الأسرة وخصائص أفرادها، سواء كان الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا، وقادرًا على الإجابة عن معلومات تتعلق بأفراد الأسرة، من بينها الشمول بالتأمين الصحي والحالة التعليمية لكل فرد.
وينطبق ذلك أيضًا على مساكن غير الأردنيين الجماعية التي تضم طلابًا أو عمالًا ولا تشكل أسرة بالمعنى التقليدي، إذ يمكن لأحد المقيمين فيها تقديم البيانات نيابة عن الآخرين، شريطة أن يكون على معرفة بأحوالهم.
وفي حال رفض استقبال الباحث أو تقديم المعلومات، تعيد دائرة الإحصاءات العامة الزيارة في موعد يناسب الأسرة، وإذا تعذر استكمال المهمة في الزيارة الثانية، تُجرى زيارة ثالثة، ثم يتولى باحث أكثر خبرة متابعة الحالة.
