وكالة عمرة الإخبارية – أكد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في سوريا، فخر الدين العريان، أن الأحكام الغيابية الصادرة بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعدد من المسؤولين السابقين تترتب عليها آثار قانونية، وقد أُحيلت إلى الإنتربول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضح أن المحكمة المختصة بقضايا العدالة الانتقالية تتبع القضاء السوري ومجلس القضاء الأعلى، وتضم قضاة سوريين وتطبق القوانين السورية، وليست محكمة خاصة أو استثنائية. وبيّن أن هذه الأحكام ليست نهائية، وتُعاد المحاكمة عند القبض على المحكوم عليهم أو تسليمهم أنفسهم، مشيرًا إلى أن الحكم بحق الأسد يستند إلى أدلة تتعلق بمسؤوليته عن إصدار الأوامر ضمن سلسلة القيادة، وليس إلى منصبه فقط. وأضاف أن المحكمة نظرت في أربع قضايا بارزة، وتنظر حاليًا في نحو 61 قضية أخرى.
وأشار العريان إلى أن إخفاء الأدلة والوثائق قبل سقوط النظام السابق يعقّد عمل المحكمة، خصوصًا في قضايا المفقودين ومصير المعتقلين. وأكد أن المحكمة تتبع إجراءات لحماية الشهود، منها الاستماع إلى شهود محميين بأرقام سرية في قضية عاطف نجيب، وأنها قررت مصادرة أموال المحكوم عليهم وإيداعها في صندوق خاص إلى حين إنشاء صندوق لجبر الضرر. وكانت المحكمة قد أصدرت أحكامًا تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد بحق مسؤولين سابقين، بينها أحكام حضورية بحق عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون، وأخرى غيابية بحق متهمين خارج البلاد، بحسب وكالة سانا.
