وكالة عمرة الإخبارية – قرر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لسنة 2026، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويوفر المشروع إطارًا تشريعيًا تفصيليًا متكاملًا ينظم شؤون الكليات الرسمية والخاصة، ويحدد هياكل الحوكمة والإدارة فيها، وتشكيل مجالسها واختصاصاتها، وآليات اختيار قياداتها الأكاديمية، بما في ذلك العمداء ورؤساء الأقسام.
ويحدد المشروع كذلك الصلاحيات والمسؤوليات والعلاقات المؤسسية بين الكليات الجامعية، بما يتناسب مع طبيعتها ودورها في منظومة التعليم العالي.
