وكالة عمرة الإخبارية – أقر مجلس الوزراء نظام شروط منح رخصة الكهرباء وتجديدها أو تعديلها لسنة 2026، بهدف دعم الاستثمار في قطاع الطاقة وتبسيط إجراءات الترخيص وتوحيدها، استنادًا إلى أحكام قانون الكهرباء العام النافذ.
ويدمج النظام شروط الترخيص في نص تشريعي واحد يسهّل تطبيقه ويضمن استقرار المسارات الإجرائية، ويرسي أسسًا عادلة وواضحة للرسوم، بما يحقق التوازن بين تنظيم القطاع وتمكين الأنشطة الاقتصادية.
ويتضمن النظام حزمة حوافز أبرزها إعفاء نشاط النقل المستقل والتوليد المرتبط به المخصص لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من رسوم الترخيص، وتحديد رسوم تحفيزية لنشاط تخزين الطاقة، مع رسوم بقيمة صفر للأنشطة المستحدثة ذات الأثر الإيجابي على منظومة الكهرباء، مثل تخزين الطاقة المتجددة والنقل المستقل. ويسهم ذلك في تعزيز استقرار النظام الكهربائي ورفع قدرته على استيعاب التوسع في الطاقة المتجددة، وضمان تكامل عمل الشبكات مع مواردها، وتعزيز الحوكمة الفنية، بما يواكب التطورات التقنية والرقمية والأنشطة المستحدثة في سوق الطاقة.
