وكالة عمرة الإخبارية – ردّت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية استئنافًا طالب بإعادة الحجز على أثاث منزل مدين، في قضية مطالبة مالية بقيمة 2800 دينار ناتجة عن عقد إيجار.
وشمل الخلاف جهاز كمبيوتر للألعاب وشاشة تلفزيون وغرف نوم متعددة وطقم كنب فاخر، واعتبر الدائن أن بعضها من الكماليات التي يجوز بيعها لتسديد الدين.
واستندت المحكمة إلى المادة 29 من قانون التنفيذ، التي تحمي الأثاث الضروري للمدين وأسرته من الحجز حفاظًا على الحد الأدنى من المعيشة الكريمة. وأكدت أن هذه الحماية لا تعفي المدين من التزاماته المالية، وإنما توازن بين حق الدائن في تحصيل أمواله وحماية الأسرة من العوز والتشرد.
