وكالة عمرة الإخبارية – تفاجأ المواطن أحمد أبو قدوم بفرض حجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة منذ عام 2012، أثناء مراجعته كاتب العدل لاستكمال معاملة شراء قطعة أرض واستخراج سند الملكية، ليتبين أن سبب الحجز مطالبة مالية لا تتجاوز دينارًا و13 قرشًا و4 فلوس.
وبعد مراجعة مديرية الأموال العامة، لم يتمكن الموظفون من تحديد مصدر المطالبة، واضطر المواطن إلى دفع المبلغ إلكترونيًا، إضافة إلى نصف دينار عمولة، حتى يتمكن من فك الحجز عن ممتلكاته، في واقعة أثارت استياءً واسعًا بسبب استمرار الإجراءات الإدارية طوال 14 عامًا مقابل مبلغ زهيد.
