وكالة عمرة الإخبارية – أكد خبراء تربويون أن نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بمقتضى المادة 26 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، يفتح مرحلة جديدة في القطاع عنوانها الشفافية والمساءلة، بعد أن أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروعه في تموز الماضي.
وقالوا إن النظام يقيّم المدارس ورياض الأطفال وفق 6 محاور: جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية، فلا يقتصر الحكم على النتائج الأكاديمية، ويتيح لأولياء الأمور المفاضلة بين المدارس على أسس واضحة.
وقال الخبير التربوي فيصل تايه إن نجاح النظام مرهون برقابة فاعلة ووضوح مؤشرات التقييم وأوزانها، وبأن يكون التصنيف أداة للتحسين لا مجرد ترتيب تنافسي. وشددت مديرة مدارس الحكمة للبنات الدكتورة مها الخطيب على الدقة والاستقلالية وإعلان أسس احتساب العلامات، فيما رأت مديرة مدارس كينجستون الدكتورة إيناس بكيرات أن إلزام المدارس بعرض شهادة التصنيف في مكان بارز وعلى وثائقها الرسمية يحفظ حق الأسرة، ويعزز دور وزارة التربية والتعليم الرقابي.
