وكالة عمرة الإخبارية – قالت جمعية الحماية من التلوث البيئي إن وزارة البيئة ستبدأ، اعتباراً من الأحد 18 تشرين الأول 2026، بإرسال مختبر بيئي ثابت إلى مصنع الإسمنت في الفحيص لمراقبة جودة الهواء ومستويات الضجيج، على أن تُرفع تقارير أسبوعية بنتائج القياسات وتُتاح للجمعية للاطلاع عليها. وأضافت أن الوزارة تعمل على إعداد كتاب إلى شركة مصانع الإسمنت الأردنية لترشيح ثلاث شركات متخصصة لإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شاملة لجميع مكونات المصنع وأراضيه، بما يشمل أعمال التفكيك والهدم وإزالة المنشآت وهدم الإسكان التابع للشركة، قبل اتخاذ أي إجراءات لتنظيم الموقع.
وجاءت هذه التطورات في إطار متابعة الجمعية للمذكرة التي أعدتها في 30 أيلول 2026 واعترضت فيها على طرح مخططات لتنظيم أراضي المصنع قبل استكمال الدراسات البيئية والفنية، وسلّمتها إلى وزير البيئة وأمين عام الوزارة في الأول من تشرين الأول.
وطالبت الجمعية بوقف هدم الإسكان وأي إجراءات لتنظيم الأراضي إلى حين استكمال الدراسة، على أن تُسند إلى جهة متخصصة ومحايدة وعلى نفقة الشركة تطبيقاً لمبدأ «الملوِّث يدفع»، مع إشراك مؤسسات المجتمع المحلي. كما اعترضت على إعداد دراسة الأثر الأولية لتفكيك الخط الثاني دون اطلاعها، وأثارت مخاوف من أعمال الهدم وما رافقها من انفجار وتصاعد للأغبرة، وأكدت أنها ستواصل متابعة الملف مع الوزارة وإدارة المصنع.
