وكالة عمرة الإخبارية – أظهرت قراءة تحليلية لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين (JADA) لبيانات إدارة ترخيص السواقين والمركبات أن السوق سجّل 33,763 مركبة لأول مرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وهو رقم مقارب للفترة ذاتها من 2024 التي بلغت 34,307 مركبات، بفارق لا يتجاوز 1.6%. وقالت الجمعية إن مقارنة 2026 بعام 2025 تعطي صورة مضلِّلة، لأن الأشهر من تموز إلى تشرين الأول 2025 شهدت اندفاعاً استثنائياً للتخليص والتسجيل قبل دخول قرار تنظيم قطاع المركبات حيّز التنفيذ في 2 تشرين الثاني 2025، إذ سُجّلت 13,364 مركبة في تشرين الأول وحده. وأوضحت أن هذا الاندفاع سحب جزءاً من طلب 2026 إلى الأمام.
وبيّنت الجمعية أن السوق دخل مساراً تصاعدياً منذ منتصف العام، إذ ارتفع متوسط المبيعات الشهرية من نحو 3,135 مركبة في النصف الأول إلى قرابة 5,000 في الربع الثالث، وبلغت تسجيلات الربع الثالث 14,953 مركبة بزيادة 13% عن الربع ذاته من 2024. وارتفع عدد العلامات التجارية النشطة إلى 116 علامة مقابل 114 العام الماضي، وتراجعت حصة أكبر خمس علامات من 64.6% إلى 60.1%، وحصة العلامة المتصدرة من 35% إلى 19.5%.
وفي أنواع المحركات، انخفضت حصة السيارات الكهربائية من 48.4% إلى 34.8%، وارتفعت حصة الهايبرد إلى 37.6% وحصة البنزين والديزل إلى 27.7%، ما يعكس اتجاه المستهلك نحو خيارات تتوفر لها الصيانة وقطع الغيار والكفالة. وأشارت الجمعية إلى أن نحو 85% من تراجع المركبات الواردة عبر المنطقة الحرة يعود إلى الكهربائية، بعد منع إدخال ما مضى عليه ثلاث سنوات فأكثر والمصنفة تالفة في بلد المنشأ، فيما ارتفعت تسجيلات المنطقة الحرة من نحو 1,800 مركبة شهرياً مطلع العام إلى أكثر من 3,200 في آب وأيلول، وارتفعت المبيعات المخلّصة خارجها 15% وأكدت الجمعية أن إخضاع المركبات للمواصفات الأردنية وأحد أنظمة المواصفات الفنية المعتمدة يحمي المستهلك ولا يقيّد السوق، وأن الأصل أن تكون المنطقة الحرة منصة لتخزين المركبات وإعادة تصديرها، ودعت إلى التمييز بين حركة التخليص الجمركي وبيانات التسجيل الفعلي، وتعهدت بمواصلة نشر قراءات دورية للسوق.
