وكالة عمرة الإخبارية – قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إن التحول الرقمي الكامل في المحاكم الأردنية يستغرق من عام ونصف إلى عامين، مشيرًا إلى أن العمل الفعلي بدأ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاستدراج الجهة التي ستنفذ المشروع، على أن يبدأ التنفيذ بشكل مباشر وكامل فور اختيارها.
وأوضح أن الوزارة عدّلت تشريعات عدة وأدخلت التوقيع الرقمي على إجراءات التقاضي، وأن التبليغات القضائية وإجراءات المحامين، بما فيها إيداع الوثائق، باتت رقمية، مؤكدًا أن العقبات كانت في أدنى حدودها، وأن جهات تعمل على ضمان الأمن السيبراني للخدمات المرقمنة.
وفي ملف العقوبات البديلة، قال التلهوني إن الأردن قطع شوطًا جيدًا فيها، وإن تطبيقها يشهد زيادة مستمرة، ما سيخفف أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل. وأضاف أن الدورة العادية المقبلة قد تشهد تعديلات على قانون التحكيم تتضمن إنشاء مركز وطني للتحكيم، فيما أعدت لجنة متابعة تطوير العمل القضائي حزمة تشريعات تشمل قوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والجزائية وتشكيل المحاكم واستقلال القضاء، ستُرفع إلى الحكومة ثم إلى مجلس الأمة، بهدف تقصير أمد التقاضي وتعزيز سيادة القانون.
