وكالة عمرة الإخبارية – تحركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قضائيا لحماية وحدتين سكنيتين تقول إنهما مملوكتان لها داخل أحد المشروعات العقارية في مصر، بعد ظهور تحركات لبيعهما. وكشف محاميها المستشار شريف حافظ عن اتخاذ إجراءات قانونية عقب علمه بذلك، رغم قرار النائب العام بمنع محمد حمزة، المعروف باسم محمد وزيري، من التصرف في الأموال محل التحقيقات في قضية غسل الأموال.
وأُحيل البلاغ إلى نيابة غسل الأموال، وقدم المحامي مستندات تتعلق بالدعوى رقم 1308 لسنة 2026 مدني كلي جنوب القاهرة، التي أقامتها شركة “سوديك” ضد محمد حمزة والنائب العام ورئيس نيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.
وطالبت الشركة في دعواها بفسخ عقد البيع المبرم في 17 نيسان 2019 مع المدعى عليه الأول لعدم سداد الأقساط، وتسليمها الوحدة رقم 11-01-06 في مشروع “EDNC”. وتدخل محامي الوهبي هجوميا في القضية، طالبا رفض الدعوى الأصلية لمساسها بأصل حقها في ملكية الأصول محل قرار الحظر، ودفع بعدم قبولها، واحتياطيا بوقفها لحين الفصل في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية. وانتهت المحكمة، وفق التفاصيل الواردة، إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول، مع إلزام المدعي بالمصروفات.
