وكالة عمرة الإخبارية – قضت محكمة صلح جزاء المفرق برد الاعتراض المقدم من أحد باعة البسطات، وأبقت على قرار إدانته بجرمي مقاومة الموظفين السلبية وزحم الطريق العام، متضمنةً تغريمه مبلغ 100 دينار والرسوم. وتعود تفاصيل القضية إلى آذار/مارس الماضي، حيث ضبطت الكوادر المعنية أثناء جولتها الميدانية بالوسط التجاري لمدينة المفرق بسطة فراولة متعدية على سعة الشارع العام وتعيق حركة السير والمواطنين.
وأظهر القرار القضائي أن المتهم امتنع عن الامتثال لأوامر دورية ضبط الإشغالات لإخلاء الطريق، رافضاً الصعود إلى المركبة الأمنية والالتزام بالتعليمات التنفيذية. واعتبرت المحكمة أن امتناع المشتكى عليه والتصدي لرجال الأمن والدوريات الرسمية أدى إلى عرقلة أداء واجباتهم الوظيفية وتأخيرهم عن تنفيذه، ما ينطوي على الأركان القانونية الكاملة لجرم المقاومة السلبية وإغلاق الطريق العام أمام الحركة المرورية.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً غيابياً أدان المشتكى عليه وتضمن فرض عقوبة الغرامة بقيمة 100 دينار عن جرم المقاومة و5 دنانير عن جرم زحم الطريق، وقررت إعمال المادة 72 من قانون العقوبات لتنفيذ العقوبة الأشد. وعقب قبول اعتراضه شكلاً وتغيبه عن تقديم البينات الدفاعية التي تنفي المبرزات الجرمية، قررت المحكمة رد الاعتراض موضوعاً وتثبيت العقوبة النهائية بحقه وفق التشريعات الجزائية المعتمدة.
