وكالة عمرة الإخبارية – أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي، الاثنين، مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والخدمات التي تسهم في دعم الاستيطان، على أن يُطرح النص الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور للمناقشة في جلسة عامة في 19 تشرين الثاني.
وقال فور، دفاعاً عن المقترح، إن “العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام”، وإن الهدف هو وقف تمويل ممارسة غير قانونية، مضيفاً أنه لا يمكن الاستمرار في إدانة سياسة ما دبلوماسياً مع الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها. وأضاف أن النص، الذي وقّعه أكثر من 100 نائب من ثماني كتل برلمانية، حظي بدعم كتل اليسار وحزب “موديم” داخل اللجنة، فيما واجه معارضة من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني.
وأوضح النص أن الحظر يشمل الخدمات، ولا سيما المالية، التي تسهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، مثل تأجير الشقق للسياح، مع عقوبة بالسجن عاماً وغرامة تصل إلى 5% من حجم الأعمال السنوي العالمي للشركة المخالفة. وندد التجمع الوطني بما وصفه “الهوس بعداء إسرائيل”، واعتبر الخطوة “حركة إعلامية استعراضية تافهة” وإن الآلية غير قابلة للتطبيق، فيما أُقرت مقترحات مشابهة في إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ أيلول 2025، وكانت فرنسا عام 2024 الوجهة العاشرة عالمياً لصادرات السلع الإسرائيلية، بحسب مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
