وكالة عمرة الإخبارية أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه لم يصدر أي قرار بشأن تمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، موضحاً أن قرار المهلة صدر في الأصل عن مجلس الوزراء، وبالتالي فإن أي تمديد أو تعديل أو إلغاء يبقى حصرياً ضمن صلاحيات المجلس. وأشار الزيود، عبر إذاعة “أمن إف إم” يوم الخميس، إلى أن فترة الأشهر الأربعة التي مُنحت لتصويب الأوضاع كانت كافية ومناسبة للجميع لاستكمال كافة الإجراءات القانونية دون تأخير.
ودعا الزيود أصحاب العمل والعمال المخالفين إلى الإسراع بإنهاء معاملاتهم عبر مديريات ومكاتب العمل التي واصلت تقديم خدماتها للمراجعين، مؤكداً أن الطلبات والمعاملات التي تم إدخالها رسمياً عبر النظام الإلكتروني وتستدعي استكمال الوثائق ستستمر متابعتها وفق الأصول. وشكك الزيود في مبررات عدم التوفر المالي لبعض الحالات، لافتاً إلى أن التفتيش والمتابعة الميدانية سيستمران لضبط العمالة غير الحاصلة على التصاريح الرسمية.
