وكالة عمرة الإخبارية – قضت محكمة صلح جزاء غرب عمان بحبس مشتكى عليها سنة واحدة وتغريمها 9 آلاف دينار والرسوم، بعد إدانتها باستخدام تقنية المعلومات للترويج لأعمال منافية للحياء العام، مع احتساب مدة التوقيف.
وبحسب تفاصيل القضية، ثبت للمحكمة استخدام المشتكى عليها موقعا إلكترونيا ورقم هاتف، وتواصلها عبر واتساب وإرسالها صورا منافية للحياء، وذلك بعد ضبطها في شقة بغرب عمان إثر الاتفاق معها على ممارسة الجنس مقابل 150 دينارا.
وبرأتها المحكمة من تهمتي إدارة بيت للبغاء واعتياد ممارسة البغاء لعدم قيام الدليل، إذ لا تعود الشقة لها ولم يثبت اعتيادها على الفعل. يُشار إلى أن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية كانت قد فسخت الحكم السابق وأعادت القضية إلى محكمة الصلح للسير بها مجددا.
