وكالة عمرة الإخبارية – طالب النائب معتز أبو رمان، في مذكرة نيابية وجهها إلى وزير العمل، بتمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة شهرا إضافيا، على أن تكون أخيرة ونهائية، لتتيح لأصحاب العمل والعمال استكمال الإجراءات قبل الانتقال إلى التفتيش والإجراءات القانونية على نطاق واسع.
وأوضح أن فترة التصويب الحالية تنتهي بنهاية دوام 30 أيلول 2026، وأن وضع إشارة “التسفير” بحق المخالفين يبدأ اعتبارا من 1 تشرين الأول.
وأشار إلى أن قطاعات كالزراعة والإنشاءات والمطاعم وبعض الصناعات ترتبط مباشرة بالعمالة الوافدة، ما يستدعي معالجة متدرجة توازن بين إنفاذ القانون واستقرار الإنتاج. وبين أن التمديد يمنح الحكومة فرصة لرفع أعداد المصوبة أوضاعهم وتحويل جزء أكبر من العمل غير المنظم إلى قانوني، بما ينعكس على رسوم التصاريح ويعزز قدرة الجهات الرسمية على تنظيم السوق.
