وكالة عمرة الإخبارية – أكدت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح الأربعاء أن مشروعي قانوني الضمان الاجتماعي والموازنة العامة سيكونان على رأس أولويات المجلس خلال الدورة العادية المقبلة التي تبدأ في الثاني من تشرين الثاني المحتمل. وأوضحت الجراح، خلال استضافتها عبر برنامج “بانوراما المملكة”، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يُطرح بصورته أو صيغته السابقة التي أثارت نقاشاً واسعاً على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات العمالية، مشددة على التزام المجلس بحماية حقوق المشتركين والمنتسبين بالتوازي مع ضمان الديمومة المالية للمؤسسة.
وبينت الجراح أن إرجاء انعقاد مجلس الأمة بموجب الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك يُتعد فرصة كافية لترتيب الشؤون الداخلية للبرلمان، بما في ذلك تشكيل اللجان وانتخابات المكتب الدائم ورئاسة المجلس التي باتت تخضع للتوافقات الحزبية والكتلية في ضوء مخرجات تحديث المنظومة السياسية. وأشارت إلى أن وجود خمس كتل حزبية رئيسية تحت القبة يعزز العمل الديمقراطي المؤسسي ويؤسس لشراكة برلمانية أكثر فاعلية خلال الدورة التشريعية المرتقبة.
وشددت مساعدة رئيس المجلس على أن البرلمان يضع المواطن الأردني والأوضاع المعيشية والاقتصادية للشرائح المختلفة في صلب أولوياته التشريعية والرقابية، مؤكدة رفض أي تشريعات أو التزامات مالية تمس حقوق المواطنين في ظل ظروف إقليمية واقتصادية دقيقة. وأضافت أن المجلس معني بإقرار موازنة عامة تراعي التوازن المالي وتدعم استقرار الخدمات الأساسية، إلى جانب الانتصار لحقوق الطبقة العاملة والمنتسبين للضمان الاجتماعي بما يتوافق مع المصلحة الوطنية العليا.
