توقعات بتراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% عام 2027

وكالة عمرة الإخبارية – رجّح تقرير حديث صادر عن مؤسسة “فيتش سوليوشنز” انخفاض معدل التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال عام 2027، بعد مرحلة ارتفاع مؤقت متوقعة عند 2.7% بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 1.8% المسجلة في عام 2025.
ويعزى هذا الانخفاض المرتقب إلى انحسار الضغوط على سلاسل الإمداد والشحن وتوقع تحسن حركة الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز، مما يسهم في تخفيف تكاليف الاستيراد وأسعار السلع الأساسية.

دوافع تذبذب أسعار المستهلك (2025 – 2027)
1. ارتفاع أسعار الغذاء خلال 2026: تشكل السلع الغذائية نحو 27% من سلة مؤشر أسعار المستهلك. وساهم ضعف المحاصيل في أواخر 2025 إلى جانب الاضطرابات اللوجستية في الممرات المائية في زيادة الضغوط على جانب العرض خلال النصف الثاني من 2026.

2. استقرار المعدل التراكمي لعام 2026: أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة للثمانية أشهر الأولى من عام 2026 تسجيل معدل تضخم بلغ 2.20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مما يبقي مستويات الأسعار ضمن نطاقات معتدلة.

3. تفريج ضغوط الاستيراد بحلول 2027: ترتبط استعادة التوازن بالتحسن المرتقب في الأوضاع الجيوسياسية وانتظام حركة الشحن البحري.

السياسة النقدية وأسعار الفائدة
تشير “فيتش سوليوشنز” إلى أن اتجاهات التيسير النقدي في الأردن ستظل مرتبطة بمسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يُتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2027.

وعلى صعيد القرارات المحلية:

• قرار البنك المركزي الأردني: رفعت لجنة عمليات السوق المفتوحة أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من الاثنين 21 أيلول 2026، بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأمريكي.

• موقف جمعية البنوك: أعلنت الجمعية عدم عكس الزيادة الأخيره (25 نقطة أساس) على أفراد القروض القائمة، لتظل الأقساط الشهرية ثابتة لتجنيب المقترضين أعباء مالية إضافية، وذلك رغم ارتفاع كلفة الأموال وفوائد الودائع بالعملات الأجنبية على البنوك.
مؤشرات التضخم والسياسة النقدية (مقارنة 2025 – 2027)